آقای رئیس جمهور محترم در بیست و پنجم دیماه نود و هفت در استان گلستان در جلسه شورای اداری این استان بار دیگر از مشکلاتی سخن گفت که به نظر می رسد به خود دولت و تصمیماتی که گرفته است باز می گردد.
شرایط اقتصادی کشور به خاطر برخی تصمیمات و البته سوء استفاده سوداگران بسامان نیست، این نابسامانی ها مطلوب دشمنان است و البته برای مردم نیز دردسرساز و مشکل ساز، هدف هم همین است که در میان مردم ایجاد نیتی شود، پس از انباشت نیتی ها به خاطر برخی ناکارآمدی ها به اعتراض کشیده خواهد شد، برای جلوگیری از رسیدن نیتی به اعتراض وظیفه مسئولین است که تصمیمات اشتباه پیشین خود را اصلاح کنند و امور جاری کشور را سامان دهند.
آقای در سخنان خود در جلسه شورای اداری استان گلستان از مخالفت خود با ارز ۴۲۰۰ تومانی خبر داد، تصمیمی که باعث تشدید مشکلات اقتصادی شد و تبعات آن همچنان وجود دارد.
به گفته آقای رئیس جمهور، این اقدام تصمیم درستی بود، اما درست اجرا نشد، این که چرا درست اجرا شد به عملکرد دولت بستگی دارد، اختصاص ارز ۴۲۰۰ تومانی به برخی افراد که یا تولید کننده هستند یا وارد کننده و در این مسیر تخلفات گسترده ای هم مرتکب شده اند، نشان ناآشنا بودن از آن افراد و شرکت هایی دارد که دلار ۴۲۰۰ تومانی گرفته اند و با اقدامات خارج از تعهدات خود، به مردم، کشور و انقلاب زیان وارد کرده اند.
به گفته آقای چنین عملکردهایی در شرایط جنگ اقتصادی که آمریکا علیه ایران شکل داده، خیانت است. تکلیف فرد خائن بر اساس قانون روشن است. شرایط در کشور به خاطر هجمه های اقتصادی و ی علیه ایران عادی نیست و در چنین شرایطی خیانت برخی از آنهایی که آقای به آن اشاره کرده، تأثیر بیشتری بر اقتصاد کشور می گذارد.
رئیس جمهور به چند نمونه اشاره کرده است، از آن جمله عده ای ۱۰۰ میلیون دلار پول گرفتند، ۵۰ میلیون دلار جنس وارد کردند و بقیه دلارها را وارد بازار کردند.
به چنین افرادی که با اعمال سوداگرانه خود در اندیشه سود نامشروع هستند، چرا باید اعتماد و اطمینان کرد و ۱۰۰ میلیون دلار یا بیشتر در اختیارش گذاشت تا اینگونه خیانت کند؟
آیا دولت دستگاه های نظارتی زیر مجموعه ندارد تا بر روند این چرخه اقتصادی با دقت نظارت داشته باشد تا اینگونه اتفاقات در اقتصاد کشور آن هم با وجود جنگ اقتصادی علیه ایران، نیفتد؟!
چرا آقای رئیس جمهور نمی تواند از خیانت هایی که می شود سخن بگوید؟ مانع کجاست؟ مردم و نظام اسلامی نمی توانند بپذیرند که چنین افراد خائنی به آسانی تسهیلات دریافت کنند آنگاه به وطن و مردم خود خیانت کنند. چه زمانی مناسب است تا بتوان درباره چنین خیانت هایی سخن گفت و آن ها را رسوا کرد؟ چه ترسی از افشاگری وجود دارد؟
آیا دولت و شخص آقای رئیس جمهور درباره چنین افرادی که اقدامات خائنانه در زمینه اقتصادی کشور مرتکب شده اند به قوه قضاییه گزارش داده و آنها را معرفی کرده است؟
آقای در سخنان خود کُدهایی داده است، اما آیا اکنون برای اقدام علیه این خائنان و سوداگران اقتصادی دیر نشده است؟
تا دیر نشده آن ها را افشا کنید تا مردم هم در جریان قرار بگیرند، شفاف سازی در این زمینه می تواند از فرار چنین خائنینی جلوگیری کند. اگر چنین افرادی را نمی توان شاید به خاطر برخی وابستگی ها به دست قانون سپرد، مردم می توانند آنها را مجازات کنند.
غفلت از مجازات چنین افرادی که باید به آنها لقب <<ناکثین>> داد، تخلف بزرگی است که باعث ضایع شدن حق مردم ایران اسلامی می شود.
قوه قضاییه برای برخورد با هر متخلفی با هر نام و نشانی که هست، قاطع ورود کرده، کافی است آنها به دستگاه قضایی معرفی شوند تا در شرایط جنگ اقتصادی با این خائنین برخورد قاطع شود.
بارها گفته ایم و باز هم می گوییم که شرایط جنگی، قوانین خاص خود را دارد و باید بر اساس چنین شرایطی با مفاسد، متخلفین و خائنین برخورد شود. تنها راه این است.
البته راه اول این است که به هر فرد و مجموعه ای اعتماد نشود و پول بیت المال در اختیار چنین افراد خائنی قرار نگیرد، دقت و نظارت بیشتر لازم است تا از بروز چنین خیانت هایی جلوگیری کند، اگر نظارت و بازرسی باز هم ضعیف باشد باید در انتظار خیانت های بیشتری از سوی خائنین به مردم، انقلاب و کشور باشیم.

* * *

حدود چند ماه پیش ، طرح یک فوریت الحاق دو تبصره به ماده ۱۱۹ قانون آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی در صحن علنی به رای گذاشته شد. در حالی این طرح روز ۱۴ شهریور ماه به رای گذاشته شد که پیش از آن به یکی از سوژه های مورد توجه مردم و رسانه ها تبدیل شده و مطالبه ای عمومی در این باره شکل گرفته بود. حدود ۲۱۰ تن از نمایندگان در موضع گیری های خود اعلام کرده بودند که موافق آن هستند. اما، نتیجه ماجرا، تاسف انگیز، قابل تامل و در عین حال جالب بود.


در روز رای گیری یک سوم از نمایندگان مجلس غایب بودند. از ۱۹۴ نماینده حاضر تنها ۵۹ تن با فوریت شفافیت آرا اعلام موافق کردند. ۱۰۸ نفر مخالف، ۵ ممتنع و ۲۲ نفر هم اصلاً در رای گیری شرکت نکردند. این یعنی تقریباً از هر چهار نماینده ای که پیش از این در اظهار نظرهای عمومی گفته بودند موافق شفافیت آرا هستند، وقتی پای عمل به میان آمد تنها یک نفر از آنان به آنچه گفته بودند رای دادند. مسئله روشن و واضح است. موضع گیری و اظهار نظر و امضا پای طرح، شفاف است و در معرض سنجش و قضاوت قرار می گیرد اما رای گیری نه!


وقتی صحنه غبارآلود و غیرشفاف باشد می شود خیلی کارها کرد و حرف های مربوط و نامربوط را به هم آمیخت و به خورد خلایق داد. یکی از ترفندهای موثر در غبارآلود کردن فضا، دوقطبی کردن ماجراهاست. از ت گرفته تا فرهنگ و اقتصاد و رقابت در انتخابات و دیپلماسی و. می توان گفت <<پناه می برم به خدا از بستن دهان منتقدان.>> و ادعای بوسیدن دستشان را کرد و هر چند روز یک بار هم به هر بهانه ای از آنان شکایت کرد و به دادگاه کشاند. می توان ادعای شفافیت کرد و ۷ ماه قانون انتشار عمومی حقوق و مزایای مدیران را پشت گوش انداخت و خم به ابرو نیاورد.

می گویند می خواهیم با CFT شفافیت بیاوریم. بله! اما برای چه کسی؟ مردم و نهادهای نظارتی خودمان یا دشمن که در این جنگ اقتصادی همچون گرگ به کمین نشسته و منتظر اندک روزنه و نشانه ای برای حمله ور شدن است؟ کاش دولتمردان و آن ۱۴۳ نماینده مجلس آنقدر که نگران دغدغه و بهانه آمریکا و اروپا هستند، نگران عدم شفافیت برای ملت و نهادهای نظارتی هم بودند که اگر بودند یک لحاف دوز بیچاره و سبزی فروش بخت برگشته برای کمتر از ۵ میلیون تومان، مورد سوءاستفاده قرار نگرفته و اینک بدهی مالیاتی ۳۰ و ۱۲ میلیارد تومانی نداشتند.


این میزان از ساده انگاری ی و ولنگاری مدیریتی عجیب است. ماه ها از افتضاحارز ۴۲۰۰ تومانیکه۱۸ میلیارد دلارازارزمملکت را به باد داد می گذرد اما یکی از آن ۱۴۳ نماینده مدعی شفافیت مالی از دولت سؤال نکردند که چطور و چگونه آن میزان از ارز به یغما رفت. یکی سؤال نکرد آن آقای معاون ارزی سابق بانک مرکزی چگونه بدون یک روز سابقه کاری مرتبط از آمریکا آمد و پشت میز که نه پشت مهم ترین سنگر جنگ ارزی کشور نشست. کسی هم نپرسید آن آقایی که بهمن ماه حکم انفصال از خدمتش را دیوان محاسبات صادر کرده بود، چگونه به خدمت (خدمت؟!) ادامه داد و بعد از استعفا حکم مشاور رئیس جمهور را گرفت. چرا شفافیت را از پاسخ به این پرسش ها شروع نمی کنید؟


معضل عدم شفافیت فقط در اقتصاد نیست و فضای ی کشور نیز متاثر از این آفت است. کم نیستند مطربانی که ساز عراق می سازند و آهنگ بازگشت به حجاز می کنند. تابلویاصولگراییدر دست دارند و هلیم اصلاحات را هم می زنند. طرف ۲۰ سال است سر سفره اصلاح طلبان زانو زده و هر روز می گوید ما اصولگرایان چنین و چنان! نه اصولگرایی، نهاصلاح طلبیو نهاعتدالو خط کشی ها و اسامی دیگری از این دست، واجد ارزش و اعتباری ذاتی نیستند و هرکس را باید در ترازوی اعمالش سنجید اما در فضای غبارآلود و غیرشفاف، جایی برای موشکافی نمی ماند و هر چه فضا غیرشفاف تر، اعتبار سنجش ها کمتر. تمداری که بر اساس پیش بینی وزش باد، صبحانه را با اصولگرایان می خورد و ظهر میل اعتدال می کند و شب هوس اصلاحات می کند، فرصت طلبی است که بیشتر به درد کار در سازمان هواشناسی می خورد.

رسیدن به هدف با هر وسیله ای؟

چرا عده ای عاشق بدل هسنتد

ما در چه نقطه ای در روز عاشورا هستیم

چنین ,هم ,ها ,اقتصادی ,کشور ,مردم ,است که ,رئیس جمهور ,کرد و ,آقای ,در این ,چنین افراد خائنی ,جلسه شورای اداری

مشخصات

آخرین مطالب این وبلاگ

آخرین ارسال ها

برترین جستجو ها

آخرین جستجو ها

rasoulb iranturkey alibiz adamahani inspicturmi iranbirds touristgah muljupicha bashghahgoshadagh ehsan86